ممنوعیت ارائه خدمات به مالکین اسناد دفترچهای
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۸۸۲
در اجرای طرح یکشنبههای روستایی، سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان به همراه دبیر هیئت قانون الحاق و مسئول کاداستر این اداره یکشنبه شب با حضور در محل مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) روستای کهن شهر سفلی به تشریح شرایط ویژه اخذ اسناد مالکیت اراضی کشاورزی پرداخت.
سعید نظری ضمن تبیین مزایای سند رسمی مالکیت، گفت: اخذ سند مالکیت موجب ارتقای اعتبار اجتماعی افراد و افزایش قابل توجه ارزش اقتصادی اراضی و املاک می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: همچنین اخذ سند رسمی مالکیت، امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی و نیز وثیقهگذاری در محاکم دادگستری را فراهم میآورد.
سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان با بیان اینکه بیشترین حجم پروندههای دادگستری مربوط به اختلافات ناشی از قولنامههای عادی است، بیان داشت: صدور اسناد مالکیت، موجب ارتقای نظم قضایی و کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری می شود.
او برتری دیگر سند رسمی مالکیت نسبت به اسناد عادی و قولنامهای را قدرت اثباتی بالا دانست و بیان کرد: علی رغم اسناد مالکیت عادی که صرفا برای طرفین معامله لازم الاجرا میباشد، سند مالکیت رسمی در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و حتی ماموران دولتی به استناد ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک نیز نمیتوانند از اعتبار دادن به اسناد رسمی خودداری ورزند.
نظری گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای صدور اسناد مالکیت ۶ دانگ اراضی زراعی حد نصاب هایی تعیین کرده است در حالی که اکثر اراضی کشاورزی به علت اجرای قانون اصلاحات ارضی و نیز ارث به قطعاتی کوچکتر از حد نصابهای مزبور تقسیم شدهاند.
او افزود: تا پیش از این امکان صدور سند مالکیت مفروز برای اراضی فاقد حدنصاب مزبور میسر نبوده است؛ اما اخیرا به موجب مصوبه دوازدهمین جلسه قرارگاه ملی حد نگاری اراضی کشاورزی، امکان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با هر مساحتی فراهم شده است.
سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان بیان کرد: تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و بند اول از ردیف سوم مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین از مالکان دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به تبدیل این نوع اسناد به اسناد کاداستری (تکبرگ) اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخذ سند مالکیت طرح کاداستر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.